صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأخير المنعقد بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تفويض السلطة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في مجالات تدبير الاقتراضات والتمويلات وإبرام العقود.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المراسيم، التي تحمل الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، تأتي تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2026. ويهدف هذا التفويض إلى تمكين الوزير من صلاحيات القيام بالعمليات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية أعباء الخزينة وتلبية حاجيات التمويل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.

وتشمل الصلاحيات المفوضة تدبير الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية، بالإضافة إلى تنظيم التمويلات الخارجية. كما يخول التفويض للوزير إبرام عقود واتفاقيات تهدف إلى سداد الديون الخارجية المكلفة، مع تفعيل آليات تغطية المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه التدابير تهدف بالأساس إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في تكاليف خدمة الدين العمومي. كما تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالتقلبات المالية في الأسواق الدولية والمحلية، مما يضمن استدامة التوازنات المالية للمملكة خلال الفترة المقبلة.