تستمر معاناة آلاف المواطنين المغاربة جراء تعطل منصة ‘وثيقة’ (Watiqa.ma) المخصصة لطلب الوثائق الإدارية، حيث بات الموقع خارج الخدمة منذ مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وتراوحت أعطال المنصة بين رسائل تفيد بوجود صيانة دورية وبين التوقف التام، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الخلل أو موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها.
يأتي هذا الانقطاع بعد أيام قليلة من اعتراف أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب بوجود تعثرات متكررة في المنصات الحكومية. وأكد الوزير أن عجز المواطنين والمهنيين عن الولوج إلى هذه الخدمات في عام 2026 يعد أمراً غير مقبول، مرجعاً ذلك إلى ضعف الاستثمارات في الأنظمة التقنية أو محدودية قدرتها على استيعاب الضغط، إلى جانب معوقات المراقبة والصيانة.
تعد منصة ‘وثيقة’ ركيزة أساسية في استراتيجية الإدارة المغربية لتقريب الخدمات، حيث تتيح طلب وثائق هامة مثل عقود الازدياد والنسخ الكاملة، وتخدم ملايين الطلبات السنوية لمواطنين داخل المملكة ومغاربة العالم. وتزامن هذا التوقف مع مشروع ضخم لرقمنة سجلات الحالة المدنية، رُصدت له ميزانية تقارب 194.4 مليون درهم، ويهدف إلى أرشفة أكثر من 38 مليون وثيقة.
تضع هذه الواقعة الرقمية، التي تلت تقارير سابقة حول شبهات تسريب بيانات، تساؤلات جوهرية حول فعالية الاستثمارات العمومية المخصصة للتحول الرقمي. وفي ظل غياب بدائل رقمية مستقرة، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للعودة إلى الطوابير أمام مكاتب الحالة المدنية، مما يعيد التأكيد على أن نجاح الرقمنة لا يقاس بحجم الميزانيات، بل بضمان استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إليها.