تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل أداء قوي يعكس متانة ارتباط الجالية بوطنها الأم. وبحسب بيانات مكتب الصرف، بلغت هذه التحويلات 74.78 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو 2026، محققة بذلك زيادة ملموسة بنسبة 8.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 69.17 مليار درهم.

وفي السياق ذاته، يواصل قطاع السياحة تعزيز مكانته كرافد أساسي للعملة الصعبة، حيث سجل ميزان الأسفار فائضاً قدره 59.08 مليار درهم، بزيادة بلغت 15.7 في المئة. ويعود هذا التحسن إلى وتيرة نمو العائدات التي ارتفعت بنسبة 13.4 في المئة لتصل إلى 79.01 مليار درهم، مقابل نفقات سياحية بلغت 19.92 مليار درهم بزيادة طفيفة بلغت 7.3 في المئة.

وعلى مستوى الاستثمارات، أظهرت المؤشرات منحىً إيجابياً لافتاً، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 29.47 مليار درهم، مسجلاً قفزة نوعية بنسبة 58.5 في المئة. وجاء هذا النمو نتيجة تضافر عوامل ارتفاع العائدات بنسبة 6.3 في المئة مع تراجع ملحوظ في نفقات الاستثمار بنسبة 47 في المئة.

من جانب آخر، شهدت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج أداءً تصاعدياً، إذ بلغ صافي تدفقها 6.86 مليار درهم، مقارنة بـ 2.76 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مما يعكس حركية فاعلة للاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.