شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوزت قيمتها 50.22 مليار درهم (ما يعادل 5.36 مليار دولار) مع نهاية شهر مايو.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن هذا الرقم يمثل نمواً بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي سجلت خلالها التحويلات حوالي 46.16 مليار درهم (4.93 مليار دولار).
وفي سياق متصل، سجل ميزان السفر أداءً إيجابياً لافتاً، حيث حقق فائضاً ناهز 40 مليار درهم (4.27 مليار دولار)، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 19.4%. ويعود هذا الفائض بالأساس إلى نمو عائدات السفر التي ارتفعت بنسبة 14.6% لتبلغ 53.76 مليار درهم، مقابل ارتفاع طفيف في نفقات السفر لم يتجاوز 2.7%.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار رهان المملكة على تحويلات المهاجرين كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، يعمل بنك المغرب على تنفيذ إصلاحات مؤسساتية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات البنكية، مع التركيز على تحسين شفافية وفعالية عمليات التحويل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وقد اتخذت السلطات النقدية خطوات ملموسة لتقليص تكاليف التحويل، منها إنهاء اتفاقيات الحصرية التي كانت تفرضها شركات دولية على شركائها المحليين، مما يعزز من مكانة المغرب كواحد من أبرز الدول المستقطبة للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه، شدد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، في مناسبات سابقة، على الأهمية الحيوية لهذه التحويلات للاقتصادات الإفريقية، داعياً إلى ضرورة خفض تكاليف تحويل الأموال التي لا تزال تعد من بين الأعلى عالمياً، باعتبار ذلك عاملاً جوهرياً لدعم التنمية في القارة.
