قررت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، في جلسة أول أمس الخميس، تأجيل النظر في الملف المثير للجدل الخاص بمغني الراب المعروف فنياً باسم ‘الحصيل’ (س.ق)، والذي يجد نفسه اليوم في قلب مواجهة قضائية حادة وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.
المحكمة، ومن خلال الغرفة المختصة، اختارت تأجيل الملف إلى غاية السادس عشر من شهر مارس المقبل، حيث سيعود ‘الحصيل’ لمواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه. ولم تتوقف قرارات المحكمة عند التأجيل، بل شملت أيضاً رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه، معتبرة أن طبيعة التهم المنسوبة للمعني، وغياب ضمانات الحضور الكافية، يفرضان استمرار وضعه تحت تدابير الاعتقال في الوقت الحالي.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية منشورات رقمية أثارت الكثير من الجدل، حيث يواجه الفنان تهمة ‘إهانة مؤسسات دستورية’ و’إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم’، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ ‘بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة’. وهي تهم ذات طابع حساس يوليها القضاء اهتماماً خاصاً لضمان احترام القانون وهيبة المؤسسات.
وكانت فصول هذه القضية قد بدأت تتوالى منذ بداية الأسبوع، حين استمعت عناصر الشرطة القضائية الجهوية بمدينة فاس للفنان في محضر رسمي، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإحالته على أنظار المحكمة. خلال جلسة الخميس، حاول فريق الدفاع تقديم دفوعات شكلية وطلب الإفراج عنه، لكن القضاء آثر التريث في الحسم، مؤجلاً البت في هذه الطلبات إلى حين استكمال فصول المحاكمة في الجلسة المقبلة.
يبقى ‘الحصيل’ الآن خلف القضبان، في انتظار ما ستقرره هيئة الحكم في تازة منتصف الشهر المقبل، في قضية تسلط الضوء مجدداً على حدود التعبير الرقمي وما يترتب عنه من مسؤولية قانونية أمام القضاء المغربي.
