تتجه الأنظار إلى شاطئ بوزنيقة، حيث تواصل السلطات المحلية إجراءات استعادة الأراضي العمومية. فقد تسلم شاغلو حوالي 300 فيلا وكابانون مقامة على خليج بوزنيقة إخطارات رسمية عبر مفوضين قضائيين، تطالبهم بإخلاء المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية قبل تاريخ 15 سبتمبر الجاري.
وتشير مراسلات المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بابن سليمان إلى أن المعنيين بالأمر يعتبرون ‘مستغلين لأراضٍ’ دون سند قانوني، حيث لا تتوفر هذه المنشآت على رسوم عقارية باسمهم. وتذكر الإدارة المعنية بأن تراخيص الاستغلال الممنوحة لهذه الوحدات كانت قد علقت منذ عام 2014، محذرة من اللجوء إلى الإجراءات القانونية والإدارية، بما في ذلك الإخلاء باستعمال القوة العمومية، وذلك تماشياً مع القوانين المنظمة للملك العام.
من جانبها، أكدت ‘جمعية بوزنيقة بلاج’ تلقي سكان المنطقة لهذه الإخطارات. غير أنها تبدي اعتراضاً على التكييف القانوني الذي اعتمدته الإدارة، مشيرة إلى أن خبرات تقنية سابقة خلصت إلى أن هذه الإنشاءات تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة وليس الملك العمومي البحري.
وتلفت الجمعية إلى وجود تباين في تحديد التراخيص المعتمدة، مستندة في ذلك إلى اتفاقية تعود لتسعينيات القرن الماضي بين شركة عقارية ووزارة التجهيز، معتبرة أن الترسيم الحالي لا يتوافق مع الضوابط القانونية المعمول بها.
ويشكل موعد 15 سبتمبر منعطفاً حاسماً في هذا الملف الذي يعود لعقود، حيث تزايدت التساؤلات حول مآل الأراضي في حال تنفيذ عمليات الهدم، في ظل تداول أنباء غير مؤكدة حول مشاريع استثمارية محتملة، مما يجعل الملف مرشحاً لمزيد من التطورات في الأيام المقبلة.
