قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة إيموزار كندر إلى غاية 3 نونبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت يمر فيه المعني بالأمر بمسار سياسي لافت، عقب تصدره نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة صفرو في 23 شتنبر الجاري، وفوزه بمقعد في مجلس النواب.
ويتابع رئيس الجماعة في هذا الملف إلى جانب أربعة متهمين آخرين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير ملف العمال العرضيين بالجماعة، وما صاحب ذلك من اتهامات بتدبير غير سليم لمالية المجلس. وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، تتهم فيها الإدارة بوجود 84 عاملا عرضيا ضمن لوائح الأجور والتعويضات دون أن يزاولوا مهاماً فعلية داخل الجماعة.
وشهدت جلسة الثلاثاء قرار التأجيل لإعادة استدعاء عدد من الشهود، إضافة إلى غياب المتهم الرئيسي عن الحضور. وسبق للمحكمة في جلسات سابقة الاستماع لعدد من المصرحين، حيث تضاربت الشهادات بين من نفوا عملهم كعمال عرضيين بالجماعة، وبين من أشاروا إلى تسليم بطاقات تعريفهم الوطنية لأشخاص آخرين كانوا يقومون بمهام فعلية.
ويجد رئيس الجماعة نفسه اليوم أمام مسارين متوازيين؛ الأول سياسي بعد حصوله على ثقة الناخبين في الاستحقاقات الأخيرة، والثاني قضائي لا يزال مفتوحاً أمام ردهات المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة القضائية لا تعني إدانة المتهمين، حيث يبقى الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال كافة مراحل المحاكمة وإصدار الحكم النهائي.
