في خطوة تعكس صرامة السلطات المحلية بمدينة فاس في تطبيق قانون التعمير، تدخلت المصالح المختصة لإيقاف أشغال بناء طابق رابع غير مرخص داخل فندق يعود في ملكيته لأحد البرلمانيين.
وجاء هذا التدخل بناءً على تعليمات مباشرة من والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، وذلك في إطار الحرص على ضمان الامتثال الكامل للمساطر القانونية المتعلقة بالبناء والتعمير، وتفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص في مواجهة مخالفات البناء، بعيداً عن أية اعتبارات تتعلق بالصفة أو النفوذ.
وكان المعني بالأمر قد شرع في بناء الطابق الرابع دون الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة، وهي الخطوة التي استدعت تحرك السلطات المحلية، تحت إشراف قائد المنطقة، لإصدار قرار فوري بوقف الأشغال ومنع استكمال البناء المخالف.
تفتح هذه الواقعة النقاش مجدداً حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة من قبل الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات تمثيلية، والذين يفترض فيهم أن يكونوا أول الممتثلين للضوابط القانونية التي تسري على جميع المواطنين دون استثناء.
وفي انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بهذه المخالفة، يبقى مصير الأجزاء التي تم بناؤها رهيناً بقرارات السلطات المختصة، سواء عبر تسوية الوضعية وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في حالات معينة، أو اتخاذ التدابير الزجرية التي ينص عليها القانون في حال ثبوت مخالفات تستوجب الهدم، مما يؤكد أن التزام قوانين التعمير واجب عام لا يخضع لأي محاباة.
