يبدو أن ‘سمك الفقراء’ كما يحلو للمغاربة تسميته، قد قرر أخيراً مصالحة الموائد المغربية بعد أسابيع من ‘المد والجزر’ في الأسعار التي أرهقت جيوب المستهلكين. ففي جولة ميدانية عبر مختلف أسواق المملكة، يلمس المواطن تغيراً جذرياً في بورصة السمك؛ حيث هوت أثمان السردين من سقف العشرين درهماً للكيلوغرام الواحد لتستقر في حدود عشرة دراهم في أغلب الأسواق الشعبية، ما أعاد الروح إلى الأسواق وبث نوعاً من الارتياح في نفوس الأسر التي تعتبر السردين مادة حيوية لا غنى عنها.
هذا الانخفاض الملحوظ لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لاستئناف نشاط الصيد البحري بعد انتهاء فترة ‘الراحة البيولوجية’. هذه الفترة التي تفرضها السلطات الوصية سنوياً على أسماك السطح ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ضرورة بيئية ملحة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها. ومع عودة مراكب الصيد إلى عرض البحر، تدفقت كميات وافرة من ‘الذهب الفضي’ نحو الموانئ وأسواق الجملة، مما أدى تلقائياً إلى كسر شوكة الأسعار المرتفعة التي سادت في الآونة الأخيرة.
المهنيون في القطاع يربطون هذا الانتعاش أيضاً باستقرار الحالة الجوية، حيث ساعدت الأجواء الهادئة خلال الأيام الماضية البحارة على القيام برحلات صيد مثمرة وفعالة. هذه الوفرة لم تقتصر على السردين وحده، بل شملت أنواعاً أخرى من الأسماك الشعبية التي يكثر عليها الطلب، مما جعل العرض يفوق الطلب في كثير من الأحيان، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
ومع استمرار وتيرة الإمدادات الحالية، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضاً إضافياً في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة إذا ظلت الظروف المناخية مواتية واستقر معدل الطلب. إنها بلا شك مؤشرات إيجابية تعيد الاعتبار لواحدة من أهم الوجبات في الثقافة الغذائية المغربية، وتخفف الضغط عن كاهل الأسر المغربية التي تترقب دائماً أن تظل خيرات البحر في متناول الجميع، بعيداً عن تقلبات الوسطاء والمضاربات.
