وجهت رئاسة الحكومة تعليمات إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى أرباب العمل في القطاع الخاص، بضرورة اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لتمكين الموظفين والأطر والأجراء من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

تأتي هذه الخطوة استناداً إلى المنشور رقم 14/2026 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026، والذي يهدف إلى ضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الوطني، وتيسير سبل أدائهم لواجبهم الانتخابي في ظروف ملائمة.

ودعت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، المديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح للعاملين لديهم التوجه إلى صناديق الاقتراع، مع الحرص في الوقت ذاته على استمرارية المرفق العام وضمان السير العادي للخدمات الإدارية وعدم تأثرها بشكل سلبي.

وفي السياق ذاته، حثت الحكومة مسؤولي القطاع الخاص على التفاعل الإيجابي مع هذا التوجه، عبر اتخاذ الترتيبات الضرورية التي تسمح لأجرائهم وأطرهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك تفعيلاً للالتزام الجماعي بإنجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني، وتمكين القوى العاملة من التعبير عن صوتها الانتخابي بكل حرية.