قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تحت رئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسات وطنية، إضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية، لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 سبتمبر.

وتمت تعبئة ما مجموعه 3006 مراقب ومراقبة، من بينهم 783 ملاحظاً تابعاً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 مراقباً يمثلون جمعيات مغربية، وذلك في إطار الحرص على ضمان المراقبة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية.

وتشهد هذه العملية مشاركة وفود دولية وإقليمية تضم حوالي 200 مراقب من مختلف قارات العالم، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية مهتمة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وعشر تمثيليات دبلوماسية معتمدة بالمملكة. وسيقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنظيم دورات إخبارية وتكوينية للمراقبين حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في المغرب قبل انطلاق مهامهم في جهات المملكة الاثني عشر.

وأكدت آمنة بوعياش أن عملية منح الاعتمادات تمت في احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية، مع إيلاء أهمية خاصة للتنوع الجغرافي والثقافي ومقاربة النوع، إضافة إلى حضور الجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما شددت على ضرورة التزام كافة المراقبين بالاستقلالية والحياد التام واحترام الميثاق الأخلاقي للملاحظة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المجلس في تعزيز شفافية الاستحقاقات الانتخابية، حيث سبق تنظيم دورات تكوينية استفاد منها 137 مكوناً، تلتها دورات جهوية شملت 1313 مراقباً في مختلف مراكز التكوين بالمملكة، لضمان سير العملية الانتخابية في أحسن الظروف.