كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن توجه الوزارة نحو بلورة رؤية جديدة لإعداد التراب والتنمية المجالية بحلول عام 2050. وترتكز هذه الرؤية على تحقيق الانسجام بين السياسات القطاعية ودعم الجهات في إعداد مخططاتها الترابية، مع الانتقال من التخطيط الجامد إلى التوجيه الاستراتيجي المرن.

وأوضح الوزير خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن الرؤية تهدف إلى تعزيز أدوار المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة في تحقيق تنمية متوازنة. وفي هذا الإطار، تم تحديد 77 مدينة متوسطة تضم 8.47 مليون نسمة، إلى جانب 292 مدينة صغيرة يقطنها أربعة ملايين نسمة. وعلى مستوى التخطيط الحضري، بلغت نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير 89.5 في المئة إلى حدود عام 2026، بعد المصادقة على 527 وثيقة منذ أكتوبر 2021.

وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، سجلت الوزارة 263,840 طلباً حتى الرابع من نونبر الجاري، استوفى منها 237,456 طلباً شروط الاستحقاق، في حين استفاد فعلياً 127,707 مواطناً. وتظهر المؤشرات أن النساء يشكلن 48 في المئة من المستفيدين، مقابل 23 في المئة للمغاربة المقيمين بالخارج، بينما تمثل الفئة العمرية الأقل من 40 سنة نسبة 53 في المئة. وبلغت المساهمة المالية للدولة 10.5 مليار درهم، بقيمة إجمالية للمساكن المقتناة ناهزت 52.5 مليار درهم.

من جانبها، استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مخطط عمل الوزارة للفترة 2031-2026، الذي يتضمن خمسة محاور أساسية تشمل التخطيط الترابي، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، والقضاء على السكن غير اللائق، ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط، إضافة إلى تعزيز الإنصاف المجالي وتحسين جودة البناء والحكامة في مؤسسات التكوين والبحث العلمي.