نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بخصوص مقطع فيديو يوثق حادثة سير من نوع ‘الضرب والجرح والفرار’.
وكانت الروايات المنتشرة قد ربطت بين الحادثة المذكورة واستهداف أحد المرشحين في سياق الانتخابات التشريعية، وهو ما دفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة إلى إصدار توضيح رسمي لإنارة الرأي العام.
وأكدت النيابة العامة، بناءً على النتائج الأولية للتحقيقات التي أمرت بفتحها فور انتشار الفيديو، أن الحادثة تندرج ضمن قضايا حوادث السير العادية، ولا توجد أي صلة تربطها بأي صراع أو خلفيات انتخابية كما تم الترويج له.
وشددت النيابة العامة على أن الأبحاث القضائية لا تزال جارية تحت إشرافها للكشف عن كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها، وذلك وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
تأتي هذه الخطوة لوضع حد للإشاعات التي رافقت تداول المقطع المصور، وتجنباً لتضليل الرأي العام بمعطيات مغلوطة حول الحادثة، حيث تواصل المصالح المعنية إجراءاتها لترتيب الآثار القانونية بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
