طالبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية، يوم الإثنين، بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات في حق وزيرة العدل والثقافة السابقة، رشيدة داتي، مع قضاء سنتين منها تحت نظام المراقبة الإلكترونية. وتأتي هذه المطالبة في إطار محاكمتها بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

كما التمست النيابة العامة منع داتي من الترشح للانتخابات أو تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات مع النفاذ الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 450 ألف يورو، ومصادرة أصول مالية تابعة لها بقيمة 900 ألف يورو. وتواجه داتي أيضاً تهماً تشمل إخفاء سوء استخدام أموال شركات وإخفاء استغلال السلطة.

تتعلق القضية بالفترة التي كانت تشغل فيها داتي منصب عضو في البرلمان الأوروبي بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013. وتشتبه النيابة في إبرامها اتفاقاً مشبوهاً مع كارلوس غصن، حيث يُعتقد أنها مارست أنشطة ضغط غير قانونية داخل البرلمان الأوروبي لصالح شركة رينو مقابل مبالغ مالية ناهزت 900 ألف يورو.

من جهتها، نفت رشيدة داتي التهم الموجهة إليها بشكل قطعي، مؤكدة أنها قدمت خدمات قانونية واستشارية لتحالف رينو-نيسان، وأن هذه الأعمال كانت متوافقة مع مهامها كعضو في البرلمان الأوروبي. وبررت داتي غياب الوثائق الكاملة لطبيعة عملها بـ ‘ثقافة السرية’ التي كانت تفرضها إدارة كارلوس غصن، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع في قطاع صناعة السيارات قبل توقيفه في اليابان عام 2018.