كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط عن أداء اقتصادي لافت خلال الربع الأول من سنة 2026، مع توقعات إيجابية للفصول التالية من العام ذاته. وسجل الاقتصاد الوطني نمواً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مدعوماً بمساهمة قوية للطلب الداخلي الذي أضاف 6.9 نقطة إلى هذا النمو، في حين عرفت الصادرات زيادة بنسبة 9.2% مقابل 12.7% للواردات، مع ملاحظة اتساع في عجز الميزانية نتيجة ارتفاع نفقات المقاصة والاستثمارات العمومية.

وبالنسبة للربع الثاني من 2026، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8%. ويرتقب أن يواصل القطاع الفلاحي دوره الداعم بنمو يناهز 20.5%، بينما يحافظ قطاع الخدمات على وتيرة توسع بنسبة 4.3%، في وقت تبقى فيه الصناعة التحويلية مستقرة عند 0.3%. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتغيرات في المكونات الطاقية.

أما في الربع الثالث من السنة، فمن المنتظر أن تصل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 5.4%، بفضل تعافي الطلب الداخلي وتحسن ظروف التجارة العالمية. ويُتوقع أن يستمر القطاع الفلاحي في التعافي بنسبة 19.9%، فيما سيساهم الاستثمار في البنيات التحتية، خاصة الموانئ والطرق والمنشآت المائية، في تعزيز الاستثمار المنتج بنسبة 11.1%.

كما تشير التوقعات إلى أن استهلاك الأسر سيظل المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.9%، بينما سيستقر معدل التضخم الإجمالي عند متوسط 1.2%، وذلك بناءً على فرضية ثبات أسعار النفط (خام برنت) في حدود 85 دولاراً للبرميل. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل المبادلات الخارجية تساهم سلباً في النمو بمعدل 2.1- نقطة.