أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بعمليات شراء القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، وشروط تصنيعه وتعبئته وبيعه خلال الموسم التسويقي 2026-2027. وجاءت هذه التدابير بموجب القرار المشترك رقم 1096.26، الموقع من قبل وزراء الداخلية والفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمنشور في الجريدة الرسمية.
بموجب القواعد الجديدة، ستتم عمليات شراء القمح اللين عبر مناقصات عامة يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وهي مفتوحة أمام تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المستوفية للشروط القانونية. وحدد القرار سعر القمح اللين الموجه للدقيق المدعم عند 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية تعديله وفقاً للجودة والمعايير التقنية المعمول بها.
وفيما يخص الدقيق، ميز القرار بين صنفين: الدقيق الوطني للقمح اللين بنسبة استخراج تصل إلى 81%، والدقيق الخاص بنسبة استخراج 74%. وألزم القرار المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس من فئة 50 كيلوغراماً، مع وضع شريط أخضر بعرض 10 سنتيمترات على جانبي الكيس، وتثبيت طابع المطحنة ورقم تسلسلي فريد يظهر أيضاً في فواتير التسليم.
وعلى صعيد الأسعار، حدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق الوطني في 325.375 درهماً للقنطار، والدقيق الخاص في 342.432 درهماً للقنطار. في المقابل، تقرر الإبقاء على سقف سعر البيع للعموم للدقيق الوطني عند 200 درهم للقنطار، بينما حُدد السعر الأقصى للبيع بالجملة في 188 درهماً للقنطار، وسعر البيع من المطحنة مباشرة بـ 182 درهماً للقنطار.
كما سيتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تسوية الفوارق في الأسعار مع المطاحن، مع استرجاع تكاليف النقل الأولية في حدود درهم واحد للقنطار في حال تضمنت العروض تكاليف التوصيل.
