صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار يأتي في إطار العودة إلى الساعة القانونية المعمول بها على مجموع تراب المملكة، وفقاً لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967.
وستدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، عند الساعة الثانية صباحاً، حيث سيتم تأخير الوقت بستين دقيقة.
وبموجب هذا المرسوم الجديد، تقرر إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان ينص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعتمدة.
يأتي هذا الإجراء تماشياً مع التدابير التنظيمية التي تتخذها السلطات المعنية لتدبير الوقت القانوني وضبطه بما يتوافق مع النصوص القانونية السارية.
