أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة تواصل التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحديد هوية القاصرين غير المرافقين والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن. وأوضح المصدر أن المغرب يبدي استعداداً تاماً للتعاون مع الشركاء الإسبان والأوروبيين لتيسير هذه العملية.
وفي الوقت ذاته، ندد المصدر بالاتهامات التي تظهر كلما عاد ملف الهجرة إلى الواجهة، والتي تزعم عدم تعاون المغرب في هذا الشأن. وشدد على أن بعض الأطراف السياسية في إسبانيا تلجأ إلى تسييس هذا الملف واستخدامه كأداة في الصراعات الانتخابية، بعيداً عن الحقائق الميدانية والواقع القانوني.
ووصفت الدبلوماسية المغربية هذه الادعاءات بكونها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. وأكد المصدر أن المغرب يفي بالتزاماته دائماً، مشيراً إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في التعقيدات الإدارية والقضائية التي تفرضها التشريعات في الدول المستقبلة، والتي تعيق تنفيذ عمليات العودة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن المملكة ترفض بشكل قاطع اتخاذ هذا الملف ذريعة لاتهام المغرب بضعف التعاون. ودعا الشركاء إلى مراجعة أنظمتهم الداخلية وتجاوز العقبات القانونية والإدارية التي يضعونها أمام عمليات العودة، بدلاً من توجيه انتقادات لا تستند إلى الواقع العملي.
