في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، واصل المغرب جهوده الحثيثة لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تمكنت المصالح الأمنية من إحباط 73.640 محاولة للهجرة خلال عام 2025، وذلك بفضل اليقظة المستمرة لأنظمة المراقبة البرية والبحرية.
وأسفرت العمليات الأمنية عن تفكيك أكثر من 300 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، والتي باتت تعتمد أساليب معقدة ومتطورة في أنشطتها غير القانونية. وفي إطار المقاربة الإنسانية المعتمدة في تدبير الحدود، نجحت فرق الإنقاذ في إغاثة 13.595 مهاجراً في عرض البحر، حيث استفادوا من الدعم الطبي، والإيواء، والمساعدة الضرورية. كما تم تنظيم عودة طوعية لـ 4.372 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع تمثيلياتهم الدبلوماسية وضمان كامل لحقوقهم وكرامتهم.
وتعكس هذه الأرقام نجاعة الاستراتيجية المغربية في تفكيك شبكات التهريب، كما تؤشر على تراجع تدريجي في تدفقات الهجرة عبر المسار المغربي. ومع ذلك، لا يزال هذا الملف يفرض تحديات إقليمية، مع رصد إعادة تشكيل للمسارات نحو نقاط انطلاق بديلة في غرب إفريقيا وبعض دول جنوب المتوسط، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي المنسق.
وعلى صعيد مواز، عزز المغرب تعاونه الأمني مع إسبانيا لمكافحة الإرهاب، في نموذج يعكس فعالية التنسيق المشترك. ومنذ عام 2014، نُفذت 41 عملية مشتركة بين البلدين، أفضت إلى توقيف 174 شخصاً على صلة بأنشطة إرهابية، 112 منهم تم إيقافهم داخل التراب الإسباني. وقد حظيت جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتقدير كبير من الجانب الإسباني، نظراً لدورها الفعال في تحجيم التهديدات المرتبطة بالشبكات الإرهابية وشبكات التجنيد.