أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن التبادل التجاري الزراعي بين المغرب وفرنسا حافظ على وتيرة قوية ومتوازنة خلال الفترة ما بين 2022 و2025، مما يعكس التكامل الاقتصادي التاريخي بين البلدين.
وجاءت تصريحات البواري خلال مباحثات أجراها في الرباط مع جان بول توريس، رئيس قسم الفلاحة والصناعات الغذائية في منظمة ‘ميديف’ الدولية. وأشاد الوزير بتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية منذ أبريل 2024، مشيراً إلى أن اللقاءات المكثفة بين الفاعلين الاقتصاديين ساهمت في تعميق الروابط الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وأشار البواري إلى أن اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للفلاحة والغابات، التي انعقدت على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب لسنة 2026، عكست رغبة البلدين في توسيع التعاون ليشمل مجالات حيوية، أبرزها تحلية مياه البحر، وتطوير أنظمة الري الذكي، والزراعة الحراجية، وتطوير بذور تتكيف مع التغيرات المناخية، وهي أولويات تكتسي طابعاً استراتيجياً لتعزيز مرونة القطاع الفلاحي في المغرب.
ودعا الوزير الشركات الفرنسية المتخصصة في المدخلات الحيوية وتقنيات الانتقال الإيكولوجي إلى استغلال فرص الابتكار المتاحة في السوق المغربي. كما شدد على أهمية ‘التكنولوجيا الزراعية’ (Agritech)، لا سيما استخدام أجهزة الاستشعار المتصلة وطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المحاصيل، بهدف تحديث الإنتاج الفلاحي.
وفي ختام اللقاء، حث البواري الفاعلين الفرنسيين على تعزيز الاستثمارات المشتركة في وحدات التثمين المحلي والبنيات التحتية لسلسلة التبريد الصديقة للبيئة، بهدف خلق قيمة مضافة محلياً وتسهيل ولوج المنتجات المغربية والفرنسية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بشكل مشترك.
