أكد المغرب وفرنسا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الفلاحي، مع التركيز بشكل خاص على مجالات البحث والابتكار والتكوين والتدبير المستدام للموارد الطبيعية. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مع وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الفرنسية، آن جينيفار، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الخامس عشر بين البلدين في الرباط.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الثنائية للفلاحة والغابات، حيث أشادت الوزيرة الفرنسية بالدينامية التي خلفتها المبادرة المشتركة للسنوات المتقاطعة، مؤكدة أهمية التبادلات بين المؤسسات الجامعية والبحثية والمهنيين في كلا البلدين. كما تم التطرق إلى سبل تطوير التعاون في التكوين الفلاحي عبر إرساء برنامج ‘البكالوريوس الفلاحي’ لتعزيز التبادل الأكاديمي والمهني.
وفي محور تدبير المياه، ثمنت الوزيرة الفرنسية النتائج المحققة في مجال حكامة الموارد المائية، خاصة بعد تنظيم ندوة مشتركة حول تدبير الأحواض المائية. وشهد اللقاء التوقيع على اتفاقية إطار للفترة 2026-2031 بين المركز الفرنسي للبحوث الزراعية من أجل التنمية الدولية (CIRAD) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، كخطوة إضافية لدعم التعاون العلمي.
من جانبه، شدد أحمد البواري على أن الاستثمار المستمر في البحث والابتكار وتبادل الخبرات يظل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير عزم المملكة على توطيد التعاون التقني مع فرنسا من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع الفلاحي.
وتأتي هذه المباحثات في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى المغرب، والتي توجت بالتوقيع على 14 اتفاقية تعاون شملت قطاعات استراتيجية متنوعة، تأسيساً لمرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس.
