من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الوطني من التمور حوالي 177 ألف طن خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الظروف المناخية ودخول غراسات جديدة حيز الإنتاج في مختلف مناطق زراعة النخيل.

وتتصدر جهة درعة-تافيلالت قائمة المناطق المنتجة بنسبة 83% من إجمالي الإنتاج الوطني، حيث تضم أكثر من 6.49 مليون نخلة موزعة على مساحة 56 ألف هكتار، وتتميز بتنوع بيولوجي يضم أكثر من 225 صنفاً من التمور. وتأتي جهتا سوس-ماسة والجهة الشرقية في المرتبة الثانية بحصة 7.5% لكل منهما.

وتعد سلسلة التمور ركيزة أساسية لاقتصاد الواحات، حيث تساهم في تحقيق قيمة مضافة تفوق 3 مليارات درهم سنوياً، وتوفر أكثر من 3.4 مليون يوم عمل. كما تشكل مصدر دخل أساسي لنحو 60% من العائلات الواحية، وتدعم معيشة ما يقارب مليوني مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي سياق تعزيز هذا القطاع، انطلقت يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمدينة أرفود، فعاليات الدورة الـ15 للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، تحت شعار ‘نخيل التمر والابتكار: فرص لتنمية ترابية مندمجة’.

ويشهد المعرض، الذي افتتحه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حاتمي، مشاركة أكثر من 230 عارضاً وطنياً ودولياً على مساحة 40 ألف متر مربع. ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على آليات تحديث القطاع عبر ثمانية أقطاب موضوعاتية تشمل تقنيات الإنتاج، ومعدات الفلاحة، والمنتجات المجالية، والبحث العلمي، مما يجعله منصة رئيسية لتبادل الخبرات وتطوير سلسلة التمور استراتيجياً.