قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، بما في ذلك تعليق المساعدة القضائية، في خطوة تأتي تعبيراً عن رفض أصحاب البذلة السوداء لمسار التعامل الحكومي مع مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأكدت الجمعية، عقب اجتماع عادي عقدته في الرباط، استعدادها لخوض أشكال احتجاجية وتصعيدية جديدة خلال الفترة المقبلة. وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ’التعامل الاستخفافي’ مع مشروع القانون المرفوض جملة وتفصيلاً من قبل المهنيين، مسجلة وجود عيوب شكلية في قرار إحالة النص على المحكمة الدستورية، فضلاً عن وجود تناقضات بين القرار ومراسلات رئاسة مجلسي البرلمان.
واعتبرت الجمعية أن الأزمة لا تقتصر على الجوانب الدستورية، بل تمتد لتشمل غياب الحوار الجدي ونكوص الحكومة عن التزاماتها، متهمة السلطة التنفيذية بتحويل النقاشات التشريعية إلى مساومات سياسية تمس باستقلالية المحاماة وحصانة الممارسين، وتتدخل بشكل مباشر في التدبير الذاتي للمهنة.
وحملت جمعية هيئات المحامين الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الشلل التي يعرفها قطاع العدالة لأكثر من مائة يوم، داعية إياها إلى إيجاد حلول عاجلة لتفادي الانعكاسات السلبية على حقوق المتقاضين وعلى صورة العدالة في المغرب.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس وطني استثنائي للجمعية يوم 5 سبتمبر 2026 بنادي المحامين بالرباط، لتدارس الخطوات النضالية القادمة. وشددت الهيئة على أن تحركاتها ليست دفاعاً عن امتيازات فئوية، بل هي وقفة تاريخية لحماية مكانة المحاماة كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
