قررت هيئات المحامين بالمغرب تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدة استمرار المقاطعة الشاملة للجلسات والمحاكم حتى استجابة وزارة العدل لمطالبهم.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع طارئ لنقبائها بالدار البيضاء، تمسكها بموقفها القاضي بتعليق العمل القضائي، مطالبة بفتح حوار جاد وسحب مشروع القانون المثير للجدل من البرلمان، حيث لا يزال قيد الدراسة في مجلس المستشارين.
وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، خلال ندوة صحفية، أن المحامين سيواصلون مقاومتهم لهذه التعديلات، مشدداً على ضرورة صون استقلالية المهنة ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن خطوات احتجاجية إضافية غداً الاثنين، بالتزامن مع وقفة وطنية ستنظم أمام مقر البرلمان بالرباط بمشاركة المحامين من مختلف الهيئات الـ17 بالمملكة.
من جهتها، أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن انخراطها القوي في هذا الحراك، حيث قررت تنفيذ اعتصام تحذيري لمدة ثلاثة أيام. وأوضحت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها الفيدرالي بالقنيطرة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق مع قيادة الجمعية، بهدف حماية المكتسبات المهنية.
ويبدأ المحامون الشباب مشاركتهم بالوقفة الوطنية بالرباط يوم الاثنين، تليها سلسلة اعتصامات مستمرة تنتهي ظهيرة الخميس 2 يوليو. وتدعو الفيدرالية إلى وحدة الصف في مواجهة ما تصفه باستهداف المهنة، في ظل استمرار حالة الجمود بين المحامين والوزارة الوصية وغياب أي مؤشرات على توافق قريب بخصوص النص التشريعي المقترح.
