أصدر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب توضيحاً بشأن الجدل الذي أثير حول تصويته ضد مقتضى في مشروع قانون المالية لسنة 2027، يتعلق برفع الضريبة على الشركات لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.

وأكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، أن تصويتهم ضد الصيغة التي قدمتها الحكومة لا يعني رفضاً لمبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، بل يأتي كخطوة احتجاجية على رفض الحكومة والأغلبية تعديلاً اقترحه الفريق. وكان التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الضريبة بنسبة 40% لتشمل أيضاً شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق الأرباح ذاتها.

وأوضح الفريق أنه تمسك بتعديله على المادة 19-II-د من المدونة العامة للضرائب، باعتباره جزءاً من مقترحاته الرامية إلى تحقيق العدالة الجبائية، مشيراً إلى أن الشركات في القطاعات الثلاث المذكورة توجد في وضعيات متماثلة من حيث طبيعة النشاط وحجم الأرباح المحققة، مما يستوجب إخضاعها لنفس المعاملة الضريبية.

واستند الفريق في دفاعه على مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تشدد على ضرورة تحسين مساهمة الشركات الممارسة لأنشطة مقننة أو التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، وهو ما يتماشى أيضاً مع توصيات مجلس المنافسة.

وقد أعاد الفريق تقديم تعديله خلال الجلسة العامة، داعياً الحكومة والأغلبية إلى تحمل مسؤوليتهم والتصويت لصالحه خلال الجلسة المبرمجة يوم السبت 14 نونبر 2026، مجدداً التأكيد على أن موقفه يرتكز على منطق شمولي في الإصلاح الضريبي.