24 ساعة

الصناعات الدفاعية المغربية: رؤية ملكية لترسيخ السيادة التكنولوجية

يشهد المغرب تحولاً نوعياً في رؤيته الاستراتيجية نحو بناء قطاع صناعي دفاعي وأمني متكامل، وذلك في إطار توجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتقليص الاعتماد على الخارج في هذا المجال الحيوي.

تنتقل المملكة حالياً من مرحلة وضع الأطر التشريعية، التي توجت بصدور القانون رقم 10.20، إلى مرحلة التنزيل الفعلي لنظام صناعي يعتمد على الاستثمار والابتكار ونقل التكنولوجيا. وترتكز خارطة الطريق الوطنية على أربعة أعمدة أساسية، تشمل إنشاء وكالة استراتيجية لتدبير القطاع، وتأسيس شركة قابضة للاستثمار، وإحداث أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات، بالإضافة إلى تهيئة مناطق صناعية متخصصة في كل من بنسليمان، بن جرير، سيدي يحيى، والنواصر.

تتجاوز هذه الرؤية البعد العسكري لتشمل توطين المعرفة التقنية في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي، والأنظمة المسيرة، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني. وقد قطع المغرب أشواطاً أولية ببدء تصنيع آليات ‘WhAP 8×8’ في برشيد، وتطوير أسلحة الدفاع في النواصر، إلى جانب مشاريع صيانة وتصنيع الطائرات المسيرة في بنسليمان.

ولضمان نجاح هذا المشروع، خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أربعة مليارات درهم لدعم هذه الاستراتيجية، مع التركيز على تكوين الرأسمال البشري المغربي القادر على مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة.

تطمح المملكة بحلول عام 2035 إلى تحقيق نتائج ملموسة، تشمل خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتلبية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية، مع استهداف تصدير 65% من رقم معاملات القطاع. هذه المؤشرات تعكس توجه المغرب نحو الاندماج في الأسواق الدولية كفاعل صناعي قادر على بناء شراكات تقنية واقتصادية، مما يعزز مكانة المملكة كقطب إقليمي في الصناعات الدفاعية ذات القيمة المضافة العالية.