أثار التوقف المفاجئ لبرنامج ماستر المهن القانونية والقضائية في الرباط، تساؤلات واسعة لدى الموظفين والأطر العاملة بقطاع العدل. البرنامج الذي تأسس بموجب اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والجامعة الدولية بالرباط في ماي 2022، كان يشكل مساراً أكاديمياً خاصاً يهدف إلى تعزيز الكفاءات القانونية والقضائية للمنتمين للقطاع.

واستهدف هذا التكوين تحديداً الموظفين في الإدارة المركزية للوزارة، والمصالح اللاممركزة، ومختلف محاكم المملكة، حيث كان الهدف منه الربط بين التكوين الجامعي والممارسة المهنية الميدانية. إلا أن توقف المسار حالياً دفع إلى طرح علامات استفهام حول مآل الاتفاقية الموقعة، وما إذا كان الأمر يتعلق بإنهاء نهائي للشراكة، أم مراجعة لصيغ التكوين المعتمدة، أو التوجه نحو اعتماد مسارات بديلة لتطوير الموارد البشرية.

وتبرز مخاوف الموظفين الذين كانوا يعولون على هذا التكوين لتعزيز مسارهم المهني، خاصة وأن البرنامج لم يكن متاحاً للعموم بل وُضع في إطار مؤسساتي خاص. وفي ظل هذا الغموض، يترقب المعنيون توضيحات رسمية من وزارة العدل والجامعة الدولية بالرباط، للكشف عن أسباب هذا الإجراء، وما إذا كانت هناك خطط لإعادة هيكلة البرنامج أو تعويضه ببدائل تكوينية تضمن استمرارية التأهيل العلمي والمهني لأطر القطاع.