تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وجهود المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن توقيف المشتبه فيه جاء تنفيذاً لمذكرة بحث دولية صادرة بحقه، حيث كان مطلوباً لقضاء عقوبة حبسية لضلوعه في أنشطة إجرامية تشمل الاحتيال، وسرقة السيارات، والاتجار في مركبات متحصلة من جنايات، بالإضافة إلى تهم تتعلق بغسيل الأموال وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون ترخيص.
وقد أكدت قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) وجود المعني بالأمر ضمن قائمة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس.
وتم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية في انتظار مسطرة تسليمه إلى السلطات الفرنسية، وفقاً للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. كما قام مكتب الأنتربول بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار نظيره الفرنسي بهذا التوقيف لضمان استكمال إجراءات الترحيل والتسليم في الآجال المحددة.
