سادت حالة من التوتر والاحتقان، اليوم، خلال أشغال الدورة العادية لشهر سبتمبر بمجلس مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، وذلك على خلفية قرار مفاجئ قضى بتحويل الجلسة من عمومية إلى مغلقة.
هذا الإجراء غير المتوقع فاجأ عدداً من أعضاء المجلس والحاضرين، مما تسبب في موجة من الاحتجاجات داخل القاعة ومحيطها. وجاء هذا القرار، الذي تشير المعطيات إلى أنه تم بتوجيه من عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، دون أي إعلان مسبق أو إشعار يوضح الأسباب الكامنة وراء منع العموم من متابعة أشغال الدورة.
ولم يقتصر الاستياء على المنتخبين، بل امتد ليشمل الجسم الصحفي الذي حل لتغطية الدورة. إذ وجد عدد من الصحفيين وممثلي المنابر الإعلامية أنفسهم خارج القاعة، ممنوعين من متابعة النقاشات والمداولات، وهو ما اعتبره الإعلاميون خطوة غير مفهومة، خاصة وأنهم لم يتلقوا أي تنبيه بتغيير طبيعة الجلسة.
واضطر ممثلو وسائل الإعلام إلى الانتظار في أروقة المجلس سعياً للحصول على توضيحات بشأن ما يدور خلف الأبواب المغلقة، في ظل غياب أي بلاغ رسمي يفسر دواعي هذا الإجراء الاستثنائي في هذا التوقيت بالذات.
تأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة النقاش القانوني والحقوقي حول مبدأ علنية جلسات المجالس المنتخبة، وأهمية تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة، وضمان حق المواطنين ووسائل الإعلام في تتبع تدبير الشأن المحلي بشفافية ووضوح، مع التأكيد على ضرورة التواصل المؤسساتي المسؤول عند حدوث أي تغيير في البرمجة المعتادة.