صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 ديسمبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر البيع للعموم للأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.

ويهدف هذا الإجراء الحكومي، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاجات الدوائية من خلال خفض أسعار الأدوية، مما سيساهم في تخفيف العبء المالي عن المرضى المشمولين بنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO).

كما يرمي النص الجديد إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي عبر تقليص النفقات المباشرة المرتبطة بالأدوية. وإلى جانب البعد الاجتماعي، يسعى المرسوم إلى دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة ويضمن توفر الأدوية بشكل أكثر فاعلية.

من جانب آخر، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549، الذي يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 27.26، المغير والمتمم للقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.