دعت رئاسة الحكومة رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى مسؤولي الجماعات الترابية، إلى تقديم كافة التسهيلات الضرورية للموظفين والأعوان التابعين لها، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً للمنشور رقم 14/2026 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026، والذي يؤكد على ضرورة تمكين المعنيين من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان استمرارية المرفق العام وانتظام سير العمل داخل الإدارات والمؤسسات.
وفي الإطار نفسه، وجهت الحكومة دعوة مماثلة إلى مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص، لحثهم على اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة التي تتيح لأجرائهم وموظفيهم المشاركة في الاقتراع خلال يوم الانتخابات.
ويربط البلاغ الحكومي هذه الخطوات بضرورة ترسيخ قيم المواطنة الحقة، وذلك تزامناً مع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات التشريعية الهادفة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب، وضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الوطني الهام.
