ترأست الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة تطورات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، والوقوف على تأثير تقلبات الأسعار على السوق المحلية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت الحكومة خلال هذا الاجتماع، وعيها التام بالتحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. وشددت على أن حماية القدرة الشرائية وصون التماسك الاجتماعي تعد من أولويات العمل الحكومي، مع الالتزام باتخاذ إجراءات مسؤولة وفعالة للتعامل مع المتغيرات الدولية الراهنة.
وفي هذا الإطار، قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم كافة القطاعات الحكومية المعنية. وستتولى هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية منتظمة لرصد تقلبات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، مع التركيز على ضمان تموين طبيعي ومستقر للأسواق بالمواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد طلبا متزايدا على السلع.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وزير النقل واللوجيستيك. وتأتي هذه الخطوة في إطار اليقظة الحكومية المستمرة لمراقبة مستجدات السوق الوطنية والتدخل لضمان استقرارها وحماية المستهلك من تبعات التضخم.
