عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ ‘التدخلات المتكررة’ في مهام موظفي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.
وأشار المكتب النقابي في بيان له، عقب اجتماعه المنعقد في 4 سبتمبر 2026، إلى أن بعض نواب وكيل الملك يتدخلون في تفاصيل العمل الإداري للموظفين، من خلال الاستفسار عن هوية المرتفقين وأسباب تواجدهم داخل المكاتب، بالإضافة إلى توجيه الموظفين بترك مكاتبهم أو تغيير أماكن عملهم.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذه الممارسات يكرس حالة من الارتباك وتداخل الاختصاصات، ويؤثر سلبا على سير العمل الإداري بالمحكمة، مؤكدة على ضرورة احترام التسلسل الإداري والصلاحيات القانونية المحددة.
وتطرق البيان أيضاً إلى الظروف المهنية الصعبة داخل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مشيراً إلى تردي حالة البناء والاكتظاظ داخل الفضاءات الضيقة، وغياب التجهيزات الضرورية وشروط الصحة والسلامة المهنية. ورأى المكتب النقابي أن هذه الملفات هي التي تستوجب الأولوية في المعالجة، بدلاً من الانشغال بتفاصيل العمل اليومي للموظفين.
وفي الوقت الذي أكد فيه المكتب المحلي حرصه على الحوار المؤسساتي المسؤول والسير العادي لمرفق العدالة، شدد في المقابل على أن كرامة الموظفين واحترام اختصاصاتهم المهنية تظل ‘خطاً أحمر’.
وطالب البيان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، وصون حقوق الموظفين، وتحسين بيئة العمل. كما دعا قواعده بالدائرة القضائية للحسيمة إلى اليقظة والتعبئة، معلناً استعداده لخوض أشكال نضالية في حال استمرار الممارسات التي وصفها بـ ‘المستفزة’.
