بعد سنوات من الركود الاستثماري وتراجع الاهتمام من قبل كبرى المجموعات الاقتصادية، بدأت مدينة الحسيمة وإقليمها في استعادة مكانتها كوجهة جذب للمشاريع الاستثمارية. وتجسد دخول أسماء وازنة إلى السوق المحلي، مثل مجموعة ‘أكديلال’ وشركة ‘أتقاداو’ ومشروع ‘مرجان’، مؤشرات قوية على بداية مرحلة جديدة من الحركية الاقتصادية بالإقليم.
تعد هذه المبادرات خطوة هامة لتعزيز العرض التجاري والخدماتي، وتوفير فرص شغل جديدة للساكنة، مما يعيد رسم ملامح الحسيمة كقطب استثماري واعد. ومع ذلك، يطرح هذا الزخم التنموي تحدياً جوهرياً يتعلق بمدى جاهزية البنية التحتية، وتحديداً الشبكة الطرقية التي لا تزال تعاني من تهالك بعض مقاطعها وضعف الربط بين عدد من الجماعات والمراكز الاقتصادية.
إن استقطاب كبريات الشركات لا يجب أن يقتصر على توفير العقار والتسهيلات الإدارية فحسب، بل يتطلب رؤية تنموية متكاملة تشمل تأهيل الطرق وتطوير اللوجستيك لضمان انسيابية السلع وتقليص تكاليف النشاط الاقتصادي. فضعف البنية التحتية قد يشكل عائقاً أمام استدامة هذه المشاريع ويقلل من جاذبية الإقليم على المدى البعيد.
اليوم، تقع مسؤولية كبرى على عاتق السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل تسريع برامج تأهيل البنية التحتية. إن الرهان الحقيقي يتجاوز استقطاب المستثمرين إلى توفير بيئة ملائمة تضمن نجاحهم، لضمان تحويل هذه الاستثمارات إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية بدلاً من تحولها إلى مشاريع محاصرة بضعف المسالك الطرقية.
