في الوقت الذي تعيش فيه الملاحة البحرية الدولية على وقع اضطرابات جيوسياسية غير مسبوقة، يجد المغرب نفسه اليوم في موقع القوة على خريطة التجارة العالمية. فالتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في مضيق هرمز وباب المندب، دفعت كبرى شركات الشحن البحري إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً، وهو ما جعل الموانئ المغربية المطلة على الأطلسي، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، نقطة ارتكاز لا غنى عنها في المسارات الجديدة.
الواقع الجديد فرض على عمالقة النقل البحري، مثل ‘ميرسك’ و’هاباغ لويد’، العودة إلى خيار الدوران حول القارة الإفريقية عبر رأس الرجاء الصالح. ورغم أن هذا المسار الطويل يضيف ما بين 10 إلى 14 يوماً على رحلة السفن، ويرفع تكاليف الشحن بما يصل إلى 3300 دولار للحاوية الواحدة، إلا أنه أصبح الخيار الأكثر واقعية لتجنب مخاطر البحر الأحمر. حتى الشركات الصناعية الكبرى، مثل ‘نورنيكل’ الروسية، اضطرت لتعديل مسارات شحناتها المعدنية لتمر عبر السواحل الإفريقية بدلاً من قناة السويس.
هذا التحول لم يكن عابراً، بل بدأ يغير موازين القوى اللوجستية. ففي الوقت الذي سجلت فيه موانئ أوروبية مثل ‘روتردام’ تراجعاً في أحجام مناولتها، يواصل ميناء طنجة المتوسط تسجيل أرقام قياسية، إذ تجاوزت مناولته 11.1 مليون حاوية في 2025، محققاً نمواً لافتاً. التطلعات لا تتوقف عند هذا الحد، فمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي قطع شوطاً كبيراً في أشغال بنائه، يستعد ليكون لاعباً محورياً يربط القارات الثلاث مع حلول عام 2029.
ولم تقتصر التداعيات على تغيير المسارات، بل أعادت إلى الواجهة مشاريع كبرى كانت في طي النسيان، مثل النفق الرابط بين ضفتي مضيق جبل طارق. هذا المشروع الطموح، الذي يهدف لربط إفريقيا بأوروبا عبر السكك الحديدية، عاد بقوة إلى طاولة النقاشات الاستراتيجية، رغم أن دخوله الخدمة لا يزال رهيناً بدراسات معقدة قد تمتد حتى عام 2035.
ختاماً، يبدو أن ما يحدث اليوم ليس مجرد تغيير مؤقت في مسارات السفن، بل هو إعادة تشكيل جذرية للهيمنة اللوجستية. وبينما يتخبط العالم في أزماته، يثبت المغرب مجدداً أنه ليس مجرد ممر بحري، بل شريك استراتيجي يضع بصمته في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
