احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم 15 شتنبر 2026، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه والمراقبة الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، وذلك تفعيلاً للظهير الشريف رقم 1.25.73 الصادر في 22 يناير 2026، والقانون رقم 74.24.

وافتتح المدير العام للمندوبية الاجتماع بالتنويه بهذا المكسب الاجتماعي الهام، الذي يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشؤون الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين، الذين يعملون في بيئة مهنية تتسم بالخصوصية والمهام الدقيقة ذات الطابع شبه العسكري. كما أكد أن هذه المؤسسة تشكل درعاً اجتماعياً لدعم الموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم.

وتم خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، التي ترتكز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية السابقة وضمان استمراريتها، مع التركيز على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص. كما تروم الخطة وضع برامج ذات أثر مباشر على الموظفين، بما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز أدائهم المهني والأمني.

وصادق المجلس على كافة الوثائق التأسيسية التي ستمكن المؤسسة من بدء مهامها فعلياً. وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي لمواكبة هذه المرحلة الانتقالية، بما يخدم الرأسمال البشري للمندوبية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير آليات العمل داخل المؤسسات السجنية وتعزيز برامج إعادة الإدماج.