أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل يهدف بشكل أساسي إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال مراجعة شاملة للأشطر والنسب الضريبية.

وأوضح لقجع أن الإجراءات الجديدة ستمكن من إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً من الضريبة على الدخل بشكل كامل. وبموجب هذا التعديل، سيرتفع عدد الموظفين والأجراء المعفيين من هذه الضريبة ليصل إلى 87 بالمئة. ويشمل هذا الإصلاح رفع سقف الدخل السنوي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وهو ما يساهم في تحسين صافي الدخل الشهري للمستفيدين.

وفيما يتعلق باختيار سقف الضريبة عند 30 بالمئة عوض 20 بالمئة، أشار لقجع إلى أن هذا القرار جاء للحفاظ على التوازن المالي، خاصة مع مراعاة الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 100 مليون درهم، والتي تخضع لضريبة بنسبة 20 بالمئة، تصل إلى 28 بالمئة عند توزيع الأرباح.

أما بالنسبة للأجراء الذين تتجاوز أجورهم 10 آلاف درهم، فقد أكد الوزير أنهم سيستفيدون بدورهم من مراجعة جدول الضريبة، حيث ستكون الزيادة تدريجية. وضرب مثلاً بأجر شهري قدره 11 ألف درهم، قد يشهد تحسناً فورياً بنحو 500 درهم، مع إمكانية وصول التحسن التراكمي إلى 3000 درهم على مراحل خلال فترة تنفيذ الإصلاح.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الإطار الضريبي الجديد سيتم اعتماده ليشمل كامل الولاية الحكومية الحالية، مع تطبيق مقتضياته بشكل تدريجي، وذلك لضمان الرؤية الواضحة للأجراء والمقاولات على حد سواء بشأن التزاماتهم الضريبية وتطور دخلهم.