عادت ظاهرة سرقة الكابلات النحاسية لتطفو على السطح من جديد في مدينة أكادير، محولةً ليالي العديد من الأحياء إلى كابوس حقيقي. فقد استيقظ سكان مناطق حيوية، مثل حي المحمدي والهدى وإيغيل، على وقع انقطاعات مفاجئة في الإنارة العمومية، ليس بسبب عطب تقني عابر، بل نتيجة عمليات تخريبية ممنهجة استهدفت الكابلات النحاسية التي تغذي أعمدة الإنارة.
المثير للقلق في هذه العمليات هو ‘الاحترافية’ التي يبديها الجناة؛ إذ لا يتعلق الأمر بعبث عشوائي، بل باختيارات دقيقة لأجزاء من الشبكة تؤدي سرقتها إلى تعطيل الإنارة في شوارع وأزقة بأكملها. هذا التطور يوحي بأننا أمام شبكات إجرامية تمتلك خبرة تقنية بطريقة عمل الشبكات، وتعرف تماماً نقاط ضعفها، مما يجعلها تستهدف ‘الذهب الأحمر’ لبيعه في أسواق غير قانونية، متجاهلةً التبعات الخطيرة على حياة الناس.
تأثير هذا النشاط الإجرامي لم يتوقف عند تعطل المصباح، بل امتد ليشمل شعور المواطنين بعدم الأمان. فالظلام الدامس الذي يلف الشوارع يرفع من مخاطر حوادث السير، ويفتح الباب أمام المتربصين لارتكاب أفعال إجرامية أخرى تحت غطاء العتمة. وتجد المصالح الجماعية نفسها في سباق مع الزمن لإصلاح الأعطال، وهو ما يستنزف ميزانيات ضخمة كان من المفترض توجيهها لتطوير وتوسيع الشبكة بدلاً من استنزافها في ترميم ما أفسدته أيدي التخريب.
ورغم تدخلات المصالح المختصة، تظل الحلول الترقيعية غير كافية ما لم يتم اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة. وتتواصل حالياً التحقيقات مستعينةً بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة، وسط أصوات تعالت في المدينة تطالب بتشديد العقوبات على هذه السلوكيات التي تمس بالمرفق العام.
إن ما يحدث اليوم في أكادير ليس مجرد سرقة عادية، بل هو تحدٍ حقيقي يضع السلطات أمام ضرورة تكثيف التنسيق الميداني وحماية الممتلكات العامة من هذا النزيف المتواصل، فالمعركة من أجل استعادة ‘النور’ لأحياء أكادير لا تزال مفتوحة، والساكنة بانتظار قرارات حازمة تنهي هذا العبث وتضمن استقرار الخدمات الأساسية.
