تعيش الأسواق المغربية خلال الأيام الجارية على وقع مفارقة اقتصادية واجتماعية مثيرة للجدل، ففي الوقت الذي كان فيه ‘انخفاض الأسعار’ المطلب الأول للمواطن البسيط، تحول هذا الانخفاض في مادة البيض إلى حالة من الركود المحير التي أرخت بظلالها على التجار والمهنيين على حد سواء.
الحقيقة أن المشهد في أسواق القرب ومحلات البقالة يوحي بنوع من ‘القطيعة’ المؤقتة بين المستهلك وهذه المادة الحيوية. فقد عبر عدد من الباعة في تصريحات متفرقة عن استغرابهم الشديد من استمرار ضعف الإقبال، رغم أن الأثمنة تراجعت إلى مستويات وصفوها بـ ‘غير المسبوقة’. أحد التجار، وفي نبرة ملؤها التحسر على حال السوق، اختصر المشهد بمرارة قائلاً: ‘البيض موجود وبأثمنة في المتناول، لكن القفة المغربية يبدو أنها اتخذت مساراً آخر.. البيض بـ10 دراهم وما بغاه حد’. هذه الصرخة تعكس واقع ‘الكساد’ الذي خيم على المحلات، حيث لم يعد السعر المنخفض كافياً لوحده لتحريك عجلة البيع.
ويربط مراقبون هذا التراجع المفاجئ في الطلب بجملة من العوامل المتداخلة التي تتجاوز مجرد القدرة الشرائية. فبعيداً عن منطق العرض والطلب الكلاسيكي، تبرز إلى الواجهة تحولات عميقة في السلوك الغذائي للمغاربة. إذ ساهم انتشار الوعي الصحي والأنظمة الغذائية البديلة، مثل ما بات يعرف بـ ‘نظام الطيبات’ الذي يروج لتقليل استهلاك بعض البروتينات الحيوانية، في إعادة تشكيل خريطة الاستهلاك المنزلي بشكل لم يكن متوقعاً.
من جانبهم، يحاول المهنيون في هذا القطاع قراءة هذا ‘الخمول’ التجاري بعين التفاؤل، معتبرين أن ما يحدث هو مجرد ‘فترة فراغ’ عابرة تلي عادة مواسم العطل والاحتفالات الكبرى. ففي هذه الفترات، تميل الأسر المغربية إلى ضغط نفقاتها أو تغيير عاداتها الغذائية مؤقتاً ريثما تستعيد توازنها المالي. ومع ذلك، يظل هذا الهدوء الذي يسيطر على الأسواق مقلقاً لصغار التجار، الذين يجدون أنفسهم أمام سلع حساسة وطلب يرفض الانتعاش رغم كل الإغراءات السعرية.
إنها قصة سوق يحاول البحث عن توازنه المفقود بين وفرة في الإنتاج وتراجع في الأثمان، وبين مستهلك مغربي أصبح أكثر حذراً وانتقائية في اختياراته اليومية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل استهلاك هذه المادة الأساسية في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة.
