شرعت أحزاب الأغلبية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، في عملية إعداد البرنامج الحكومي. وتأتي هذه الخطوة استعداداً لتقديمه أمام غرفتي البرلمان من قبل رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك مباشرة بعد التعيين الرسمي للحكومة من طرف الملك.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين مفوضين عن الأمناء العامين لأحزاب الائتلاف، تهدف إلى صياغة التصريح الحكومي بناء على التوجهات المتفق عليها بين مكونات الأغلبية، لا سيما في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم الثلاثاء، على أن تتواصل اللقاءات خلال الفترة المقبلة لإنضاج المسودة النهائية للمشروع، تمهيداً لاعتباره تعاقداً سياسياً بين الحكومة والمواطنين.
وكانت الأحزاب الأربعة قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تعتمد على تقارب الرؤى الإيديولوجية والسياسية بين مكوناتها، والتزام جماعي بتنزيل إصلاحات هيكلية. وتتطلع هذه الأغلبية إلى مواكبة الطموح الوطني لبناء مغرب صاعد، عبر ترسيخ أسس الديمقراطية، والحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية والترابية، إلى جانب العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرارية المسار التنموي للمملكة.
