في خطوة تؤكد عمق الروابط التاريخية والسياسية بين الرباط ودكار، جددت جمهورية السنغال، اليوم الاثنين، موقفها الصارم والراسخ بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
هذا الموقف الصريح جاء ضمن البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة بين المغرب والسنغال، والتي ترأسها بالرباط كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي عثمان سونكو. ولم تكتفِ دكار بتجديد الدعم التقليدي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب هي «الحل الوحيد والأوحد» الذي يتسم بالمصداقية والجدية والواقعية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة.
ويبدو أن الدبلوماسية السنغالية تتماشى بشكل كامل مع التطورات الدولية الأخيرة؛ حيث نوه الجانب السنغالي بالقرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي. هذا القرار الأممي لم يكن مجرد وثيقة عابرة، بل كرس بوضوح سمو المقترح المغربي كأساس وحيد ودائم للوصول إلى حل سياسي عادل.
تأتي هذه المواقف في سياق حركية دبلوماسية مكثفة تشهدها العاصمة الرباط، حيث تعكس الزيارة الحالية للمسؤولين السنغاليين رغبة مشتركة في تحصين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بعيداً عن أي تشويش عارض. إن تجديد السنغال لموقفها من مغربية الصحراء في هذا التوقيت بالذات، يبعث برسالة قوية مفادها أن الحلفاء التقليديين للمملكة يدركون تماماً أن استقرار المنطقة يمر عبر احترام سيادة المغرب على ترابه، وأن قطار الحل السياسي قد وضع بالفعل على سكته الصحيحة والوحيدة.
