شهد المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 فبراير 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نقاشاً مستفيضاً حول مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها ملف سلامة المنشآت المائية بالمملكة.
في مستهل الأشغال، استعرض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مشروع المرسوم رقم 2.25.542 الذي يضع إطاراً جديداً لتصنيف السدود ومراقبتها وتقييم سلامتها. ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذا النص، إلا أن المجلس اكتفى في هذه المرحلة بدراسته وتعميق النقاش حوله دون المصادقة النهائية عليه، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تدقيق كافة الجوانب التقنية المتعلقة بأمن السدود.
وفي سياق تعزيز المنظومة القضائية، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال الاجتماع. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يندرج ضمن تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بهدف الرفع من جودة العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في المحاكم عبر الاستعانة بخبرات دقيقة ومهنية.
وعلى مستوى الحكامة الإدارية، نال مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية الموافقة النهائية. هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية لإصلاح القطاع العام، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
أما على الصعيد الدولي، فقد تدارس المجلس اتفاقية الخدمات الجوية بين المغرب وجمهورية غامبيا، الموقعة بمونتريال في سبتمبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، وهو ما يعكس استمرار المغرب في تعزيز انفتاحه الجوي وروابطه الاقتصادية مع العمق الإفريقي.
